مرجع رسیدگی به هزینه های خرید و فروش فیلترشکن کدام نهاد است؟

سئو مئو: بعد از گذشت چند ماه از اعمال محدودیت برای برخی پلت فرم های خارجی و به موازات آن، استفاده از فیلترشکن برای دسترسی توسط برخی کاربران، تعدادی از مسئولان و نمایندگان مجلس نسبت به موضوع خرید فروش راحت فیلترشکن در کشور انتقاد و به حضور مافیا در این زمینه اشاره کرده اند.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، فیلترشکن ها مجموعه ای از روش ها و نرم افزارهای مختلف هستند که برای عبور از فیلتر از آن استفاده می شود البته برخی از فیلترشکن ها کاربرد امنیتی دارند، یعنی با عوض کردن آی پی آدرس فرد موردنظر، جلوی هک شدن را می گیرند اما از طرفی برخی از نرم افزارهایی که در قالب فیلترشکن عرضه می شوند، بدافزارهایی هستند که توسط مجرمان سایبری و جهت سوءاستفاده از کاربران ارائه شده اند.

فیلترشکن ها و وی پی ان ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشن ها مطرح می شود. کاربران جهت استفاده از وب سایت های فیلترشده، بدون آگاهی مبادرت به دانلود و نصب اپلیکیشن هایی می کنند که بیش تر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده اند.

نکته قابل توجه این است از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه های مغایر با قوانین و سیاست های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم کامپیوتری کشور مطرح بود اما این مسئله چند ماهی است که به سبب محدودیت های به وجود آمده برای چند پلت فرم خارجی و بدنبال آن استفاده از فیلترشکن با وجود هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن باردیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا، به موازات گسترش استفاده از فیلترشکن درباره ی فروش وی پی ان در بازار و برنامه دولت برای محدود کردن فروش آن، گفته شد استفاده از وی پی ان لطمه پذیری دستگاه های کاربران را بدنبال خواهد داشت، برای اینکه راه رخنه هکرها به گوشی مردم را تسهیل می کند بدین سبب سفارش کارشناسانه این است که مردم تا جایی که می توانند از وی پی ان استفاده نکنند.

همین طور اعلام گردید که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما جرم انگاری هم نشده و تلاش هایی دارد صورت میگیرد که این مسئله علاوه بر بدون مجوز بودن، جرم انگاری هم بشود و طبیعتا نهادهای مربوطه باید آنرا دنبال کنند.

در همین راستا چندی بعد اعلام گردید که قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن ها و وی پی ان بدون مجوز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. بدین سبب طبق این تصمیم جدید قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن های بدون مجوز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.

علاوه بر این موارد، گفته شده وزارت ارتباطات هم مکلف شده بطور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کند و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهدنمود.

اما موضوع مهم این است گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیامرسان ها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ می دهد و شاید خیلی از افرادی که این خط را ارائه می کنند، به آسانی قابل شناسایی نباشند؛ مانند خیلی از سر خط های شماره های تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده می شود و ممکنست به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود.

بنابراین کارشناسان معتقدند که بنظر می رسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولا نمی تواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد. از طرف دیگر بررسی قانون جرایم کامپیوتری کشور نشان میدهد طبق ماده ۱، هرکس بطور بدون مجوز به داده ها یا سیستم های کامپیوتری یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم خواهد شد. اما بگفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار پشتیبانی از داده ها و سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.

بیشتر بخوانید

با مافیای فیلترشکن برخورد می شود؟

حال با گذشت چندین ماه، ادامه روال استفاده از فیلترشکن و همین طور فروش آن سبب گلایه و انتقاد تعدادی از مسئولان شده و انتقادهایی را دراین زمینه مطرح می کنند؛ بطور مثال نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت درباره ی این مساله بیان کرده است با چه منطقی تصمیم گرفته شده در وضعیت اقتصادی فعلی، با ادامه سیاست ها در عرصه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟

او تاکید کرده است چرا مردم باید ماهانه هزاران میلیارد تومان هزینه کنند تا به پلت فرم هایی دسترسی داشته باشند که وکلا و مسئولان حرف های خودرا در آنجا می زنند؟ آیا درست است که مردم برای شنیدن حرف های مسئولان نیز نیازمند فیلترشکن باشند و ماهانه هزینه زیادی را برای خرید فیلترشکن صرف کنند؟

از سوی دیگر نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی هم به وجود مافیا در عرصه فیلترشکن اشاره کرده است؛ علیرضا نظری- نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی – در جلسه علنی روز دوشنبه به این مسئله پرداخت و گفت این که پیامرسان های خارجی فیلتر شده اما با فیلترشکن های پولی کار می کنند، به مفهوم وجود مافیاست؛ این قابل پذیرش نمی باشد و باید تعیین تکلیف شود.

همچنین علیرضا سلیمی- یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی- بتازگی گفته است فضای بی در و پیکر مجازی، ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است. در آمریکا ۲۱۷ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب گردید اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند، ۴۸ ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟

وی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره ی درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن ها تاکید نمود. در همین رابطه وزیر ارتباطات بتازگی در حاشیه جلسه هیأت دولت اظهار داشت: در امتداد صحبت های یک نماینده محترم مجلس که وزارت ارتباطات پاسخ دهد که چرا قوانینی که در همه دنیا هست در کشور ما وجود ندارد؟ همکاران ما در روابط عمومی هم گفتند مگر وزارت ارتباطات مرجع قانون گذاری است؟ زمانی که قانونی وجود ندارد، نماینگان محترم می توانند طرح دهند و در کنار آن دولت می تواند لایحه دهد.

وی اضافه کرد: اما در نبود قانون انتظار دقیقی نیست؛ در برخی از حوزه ها خلأ قانونی وجود دارد، در این زمینه هم خلأ وجود دارد و تا وقتی که قانون مشخصی وجود نداشته باشد، کسانی که بخواهند برخورد کنند که این کار ما هم نیست بلکه کار نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی است و طبیعتا در برخورد با مشکل رو به رو می شوند.

زارع پور اصرار کرد که ما در عرصه هایی که اولویت داشته مانند حریم خصوصی که لایحه آن آماده شد و در لوایح، بودجه سنواتی آن در دستور کار مجلس قرار دارد. ما از ظرفیت قانون بودجه سنواتی و از ظرفیت لایحه برنامه هفتم استفاده کردیم که خلأهای قانونی وجود دارد و آنهایی که در این ظرف وجود دارند را انجام دهیم.