جریمه های نقض حریم خصوصی در اتحادیه اروپا هفت برابر شد

جریمه های نقض حریم خصوصی در اتحادیه اروپا هفت برابر شد

مقامات حفاظت دیتای اتحادیه اروپا از ۲۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ مجموعا ۱.۲ میلیارد دلار جریمه برای نقض قانون مقررات عمومی حفاظت از دیتای این بلوک صادر کردند.

به گزارش سئو مئو به نقل از ایسنا، تحقیقات جدید نشان داد جریمه ها برای نقض قانون حریم خصوصی اتحادیه اروپا پارسال حدود هفت برابر افزایش پیدا کرده است. مقامات حفاظت دیتای اتحادیه اروپا از ۲۸ ژانویه سال ۲۰۲۱ مجموعا ۱.۲ میلیارد دلار جریمه بابت موارد نقض مقررات عمومی حفاظت از دیتای این بلوک صادر کردند که بالاتر از حدود ۱۸۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ بود.

گزارش نشت اطلاعات از جانب شرکتها به رگولاتورهای اتحادیه اروپا رشد ملایمی داشت و با هشت درصد افزایش، به ۳۵۶ مورد در روز رسید.

مقررات عمومی حفاظت از دیتا از سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمده است. هدف از تغییرات فوری در مقررات دیتای اتحادیه اروپا، دادن قدرت بیشتر به مصرف کنندگان برای کنترل اطلاعاتشان است.

شرکتها ملزم هستند مبنای حقوقی واضحی را برای جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران فراهم نمایند. و شرکتها باید به مقامات درباره هر گونه نشت اطلاعات در مدت ۷۲ ساعت اول شناسایی آن اطلاع دهند.

قصور در رعایت این مقررات به صدور جریمه های سنگینی منتهی می شود که به حدود چهار درصد درآمد جهانی سالانه شرکت یا ۲۰ میلیون یورو (۲۲.۸ میلیون دلار) بالغ می شود که مبلغ بیشتری است.

رگولاتورهای اتحادیه اروپا سال قبل جریمه های سنگینی را تحت مقررات عمومی حفاظت از دیتا صادر کردند و عمده این جریمه ها ضد غولهای فناوری صادر شد. دیده بان حریم خصوصی لوکزامبورگ شرکت آمازون را ۷۴۶ میلیون یورو (۸۵۰ میلیون دلار) جریمه کرد و مقامات ایرلند واتس اپ که زیرمجموعه شرکت “مِتا پلتفرمز” است را ۲۲۵ میلیون یورو جریمه کردند. هر دو شرکت برای این جریمه ها درخواست تجدیدنظر داده اند.

یکی از مسائل مطرح، مبحث انتقال دیتا فرا مرزی بین اتحادیه اروپا و آمریکاست. دیوان دادگستری اروپا در سال ۲۰۲۰ حکمی صادر کرد که استفاده از چارچوب “پیمان سپر حریم خصوصی” برای انتقال دیتا بین آمریکا و اتحادیه اروپا را بی اعتبار کرد.

در حالی که این پیمان بی اعتبار شد، دیوان دادگستری اروپا اعتبار بندهای قراردادی استاندارد (SCC) را حفظ کرد. مکانیزم مذکور برای تضمین قانونی بودن جریان دیتا بین اتحادیه اروپا و آمریکا بود. با این وجود شرکتها همچنان تلاش می کنند نتایج این حکم را مشخص کنند. نکته جنجالی حکم مذکور این است که سیستم حفاظت از دیتای آمریکا معادل سیستم اتحادیه اروپا نیست. بدین سان ابهامات پیرامون انتقال دیتا بین اتحادیه اروپا و آمریکا به دردسری برای سازمانها تبدیل گشته است.

بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، این مساله به اختلاف شدید بین شرکت مادر فیسبوک (مِتا) و کمسیون حفاظت از دیتای ایرلند تبدیل گشته است. مقامات ایرلندی از مِتا خواسته اند همزمان با تحقیقات از شیوه های انتقال دیتا توسط این شرکت، استفاده از مکانیزم SCC برای ارسال اطلاعات کاربران از اروپا به آمریکا را متوقف نماید. مِتا بطور موقت جلوی اجرای این حکم را گرفت اما دادگاه عالی ایرلند به ادامه تحقیقات دیده بان حریم خصوصی این کشور از شرکت مِتا حکم داد.

منبع: